(انتهى) (وحاصله) ان الشك في بقاء الحدث في مثال البول والمني بعد ما توضأ ولم يغتسل مسبب عن الشك في حدوث المني فإذا استصحبنا عدم حدوثه فلا يكاد يبقى معه شك في بقاء الحدث وقد أشير قبلا وسيأتي مفصلا ان مع الأصل السببي لا يكاد تصل النوبة إلى الأصل المسببي (وقد أجاب عنه الشيخ) أعلى الله مقامه (بما هذا لفظه) فإن ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر (انتهى) (وحاصله) ان ارتفاع الحدث في المثال المذكور ليس من لوازم عدم حدوث المني كي إذا اقتضى الأصل عدم حدوثه ثبت ارتفاع الحدث بل من لوازم كون الحادث هو البول ولا أصل لنا يثبت ذلك (وفيه) ان ارتفاع الحدث بالتوضي هو من لوازم كل من حدوث البول وعدم حدوث المني والأصل وإن لم يقتض حدوث البول ولكنه يقتضي عدم حدوث المني فيثبت ارتفاع الحدث (هذا) وقد أجاب المصنف عن التوهم المذكور من وجوه.

(الأول) ان بقاء الحدث وارتفاعه ليس من لوازم حدوث المني وعدم حدوثه كي إذا اقتضى الأصل عدم حدوث المني ثبت ارتفاع الحدث بل من لوازم كون الحادث المعلوم بالإجمال هو ذاك المني المتيقن بقائه أو البول المتيقن ارتفاعه ولا أصل لنا يعين حال الحادث وانه كان منياً أو بولا (وفيه) ان كلا من بقاء الحدث وارتفاعه وان كان من لوازم كون الحادث المعلوم بالإجمال هو المني أو البول ولا أصل لنا يعين ذلك ولكنه أيضا من لوازم حدوث المني وعدم حدوثه فإذا اقتضى الأصل عدم حدوث المني ثبت ارتفاع الحدث.

(الثاني) ما أشار إليه بقوله مع أن بقاء القدر المشترك انما هو بعين بقاء الخاصّ الّذي في ضمنه لا انه من لوازمه (انتهى) (وفيه) ان المتوهم لم يدع ان بقاء القدر المشترك هو من لوازم بقاء ذاك الخاصّ الّذي كان الكلي في ضمنه كي يجاب عنه بهذا الجواب بل ادعى انه من لوازم حدوث المشكوك حدوثه أي المني وهو حق لا ينبغي إنكاره.