(قوله ولا له بنحو آخر ... إلخ)

كان الصحيح أن يقول ولا له بجميع أنحائه فإن مجرد ثبوت الأثر للحادث بنحوين من أنحائه كالتقدم والتأخر مما لا يوجب التعارض كما لا يخفى بل يجري أصالة عدم كل منهما بلا معارض وإن لم يثبت بهما التقارن ويمكن استفادة ما ذكرناه من قوله الآتي أو لكل من أنحاء وجوده فإنه حينئذ يعارض ... إلخ.

(قوله واما إن كان مترتباً على ما إذا كان متصفاً بالتقدم أو بأحد ضديه ... إلخ)

إشارة إلى الصورة الثانية من الصور الأربع المتقدمة كما نبهنا قبلا.

(قوله وأخرى كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر ... إلخ)

هذا في قبال قوله المتقدم فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص إلى آخره (ثم إن) هذه العبارة جامعة بين الصورتين الأخيرتين من الصور الأربع المتقدمة أي العدم النعتيّ والعدم المحمولي جميعا وسيفرزهما المصنف بعضهما عن بعض ويبين حكم كل منهما على حدّه فانتظر يسيراً.

(قوله فالتحقيق انه أيضا ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الأثر المهم مترتبا على ثبوته المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر ... إلخ)

إشارة إلى الصورة الثالثة من الصور الأربع المتقدمة كما ذكرنا قبلا.

(قوله وكذا فيما كان مترتباً على نفس عدمه في زمان الآخر واقعاً إلى آخره)

إشارة إلى الصورة الرابعة من الصور الأربع المتقدمة كما بينا قبلا.

(قوله وان كان على يقين منه في آن قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما إلى آخره)

أي وان كان على يقين من عدم أحدهما في آن قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما