(اما الصورة الأولى) فقد حكم فيها بجريان استصحاب العدم أي عدم التقدم أو التأخر أو التقارن لو لا المعارضة باستصحاب العدم في الطرف الآخر أو المعارضة باستصحاب العدم في نفس هذا الطرف كما تقدم في الموضع الأول حرفاً بحرف (أما المعارضة) باستصحاب العدم في نفس هذا الطرف فواضح فإن الأثر إذا كان لكل من تقدم هذا وتأخره وتقارنه فاستصحاب عدم كل يعارض باستصحاب عدم الآخر (واما المعارضة) باستصحاب العدم في الطرف الآخر فكذلك فان الآخر هب ان تاريخ حدوثه معلوم ولكن تقدمه على هذا أو تأخره عنه أو تقارنه معه غير معلوم فالأصل عدمه إذا كان الأثر مفروضاً فيه أيضاً فيتعارضان الأصلان.

(واما الصورة الثانية والثالثة) فقد حكم فيهما بعدم جريان الاستصحاب لعدم اليقين السابق بعد فرض كون الأثر مترتباً على الحادث المتصف بكذا بنحو مفاد كان الناقصة كما في الثانية والثالثة من الموضع الأول عيناً ولكنك قد عرفت منا هناك جريان الاستصحاب في الصورة الثالثة كما انك قد عرفت وجهه أيضاً كما هو حقه فلا نعيد.

(واما الصورة الرابعة) فقد حكم فيها بجريان استصحاب العدم في خصوص مجهول التاريخ من الحادثين دون معلوم التاريخ (اما الجريان) في مجهول التاريخ فلأن زمان الشك حينئذ وهو زمان حدوث معلوم التاريخ قد أحرز اتصاله بزمان اليقين وليس مردداً بين زمانين كي لا يحرز اتصاله بزمان اليقين (واما عدم الجريان) في معلوم التاريخ فلعدم الشك فيه في زمان أصلا فإنه قبل حدوثه المعلوم لنا وقته تفصيلا لا شك في انتفائه وبعده لا شك في وجوده وهذا واضح.

(ثم إن الشيخ) أعلى الله مقامه بعد ما اختار فيما كان أحد الحادثين معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ جريان أصالة العدم في خصوص مجهول التاريخ كما اختاره المصنف عينا وإن لم يثبت بها تأخره عن معلوم التاريخ إلا على القول بالأصل