وفي جميع الاخبار مما جعل فيه الشك مقابلا لليقين كما صرح به الشيخ أيضاً في عبارته الآتية.

(الثالث) قوله عليه‌السلام في الصحيحة الأولى لزرارة وإنما ينقضه بيقين آخر حيث ان ظاهره انه في مقام تحديد ما ينقض به اليقين وانه ليس إلا اليقين وأن الظن بالخلاف ليس بناقض فيجري الاستصحاب معه.

(الرابع) قوله عليه‌السلام في الصحيحة الأولى أيضاً لزرارة (لا) حتى يستيقن انه قد نام بعد السؤال عنه عليه‌السلام عما إذا حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به حيث دل بإطلاقه على عموم النفي من غير تفصيل بين ما إذا أفادت الأمارة المذكورة الظن بالنوم أو لم تفد أي لا يجب الوضوء مطلقاً ولو أفادت الأمارة المذكورة الظن بالنوم حتى يستيقن هذا مجموع ما استدل به المصنف لكون الشك هو خلاف اليقين وسيأتي لذلك شواهد أخرى في الاخبار يشير إليها الشيخ أعلى الله مقامه في كلامه الآتي فانتظر.

(قوله على عموم النفي لصورة الإفادة ... إلخ)

متعلق بقوله دل أي حيث دل بإطلاقه على عموم النفي لصورة الإفادة.

(قوله وقوله عليه‌السلام بعده ولا ينقض اليقين بالشك ان الحكم في المغيا مطلقاً هو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى ... إلخ)

عطف على فاعل دل والمعنى هكذا حيث دل قوله عليه‌السلام (لا حتى يستيقن انه نام) بإطلاقه على عموم النفي لصورة الإفادة ودل قوله عليه‌السلام بعده ولا ينقض اليقين بالشك ان الحكم في المغيا أعني في قوله (لا) هو مطلقاً عدم نقض اليقين بالشك أي ولو حصل بالظن بالخلاف حتى يستيقن انه قد نام.