ما ظننت انك نقصت (وعليه) فتكون هذه الأخبار كلها مقيدة لإطلاق قوله عليه‌السلام في الصحيحة ولا ينقض اليقين بالشك المقتضي للإتيان بالرابعة مطلقاً سواء كانت موصولة أو مفصولة.

(أقول)

وبهذه الأخبار يرفع اليد أيضاً عن ظهور قوله عليه‌السلام قام فأضاف إليها أخرى في الإتيان بها موصولة.

(وبالجملة) لا ينبغي الإشكال في كون الصحيحة من باب الاستصحاب وأن المراد من اليقين فيها هو اليقين بعدم الإتيان بالرابعة لا اليقين بالبراءة كما احتمله السيد (ره) في الموثقة الآتية إذا شككت فابن علي اليقين واحتمله شيخنا الأنصاري أيضاً في المقام فإنه بعيد جداً فيبقى في المقام ظهور قوله عليه‌السلام قام فأضاف إليها أخرى فيرفع اليد عنه بالأخبار الدالة على البناء على الأكثر ويحمل على الإتيان بالرابعة بعد التسليم مفصولة وبه يقيد إطلاق النهي عن النقض الشامل للإتيان بها موصولة أو مفصولة (هذا إن قلنا) بمذهب المشهور من وجوب البناء على الأكثر تعييناً والإتيان بما احتمل نقصه منفصلا (واما إذا قلنا) بالتخيير بينه وبين البناء على الأقل والإتيان بما احتمل نقصه متصلا كما أفتى به الصدوق في الفقيه على ما ذكره الوافي جمعاً بين الاخبار أي الآمرة بالبناء على الأكثر والآمرة بالبناء على الأقل كما سيأتي بالإشارة إليها في ذيل الموثقة الآتية فلا وجه لرفع اليد عن الظهور المذكور بل الصحيحة تكون هي من الأدلة الدالة على البناء على الأقل كما لا يخفى.

(قوله فافهم .. إلخ)

ولعله إشارة إلى ان أصل الإتيان بالرابعة لو كان هو بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بها لوجب الإتيان بها حينئذ موصولة كما إذا قطع بعدم الإتيان بها لا الإتيان بها مفصولة.