الجمع ... إلخ فذاك بمنزلة دفع ما يقتضي الاختصاص وهذا بمنزلة إثبات ما يقتضي التعميم فلا تغفل.

(قوله ودعوى ان المتيقن منها غيرها مجازفة ... إلخ)

بل عرفت منا دعوى انصراف الاخبار العلاجية سؤالا وجواباً إلى غير موارد الجمع العرفي فضلا عن كون المتيقن منها هو ذلك فلا تنس.

(قوله غايته انه كان كذلك خارجاً لا بحسب مقام التخاطب ... إلخ)

قد عرفت الفرق بين المتيقن بحسب مقام التخاطب والمتيقن بحسب الخارج عن مقام التخاطب في المطلق والمقيد في ذيل مقدمات الحكمة مفصلا فلا نعيد.

(قوله وبذلك ينقدح وجه القول الثاني ... إلخ)

أي وبما تقدم من الإشكال في وجه المشهور حيث قال ويشكل بأن مساعدة العرف إلى آخره ينقدح وجه القول الثاني وهو عدم اختصاص التخيير أو الترجيح بغير موارد الجمع العرفي بل هو مما يعمها (وملخص وجهه) هو عدم الموجب لاختصاص السؤالات بغير تلك الموارد وشمول جلّ العناوين المأخوذة في الأسئلة لموارد الجمع العرفي جميعاً ولكنك قد عرفت منا المناقشة في الوجهين المذكورين جداً وأن الأوجه هو ما قاله المشهور من اختصاص التخيير أو الترجيح بغير موارد الجمع العرفي.

(قوله اللهم إلا أن يقال إن التوفيق في مثل الخاصّ والعام والمقيد والمطلق كان عليه السيرة القطعية ... إلخ)

هذا شروع في تصحيح قول المشهور لكنه من غير الطريق الّذي نحن سلكناه من انصراف الاخبار العلاجية سؤالا وجواباً إلى غير موارد الجمع العرفي بل هو من طريق آخر لا يخلو عن مناقشة واضحة (وحاصل التصحيح) هو تسليم الإشكال المتقدم من عدم الموجب لاختصاص السؤالات بغير موارد الجمع العرفي وأن جل العناوين المأخوذة في الأسئلة لو لا كلها هو مما يعم موارد الجمع العرفي ولكن