في بيان مقتضى القاعدة الثانوية في الخبرين

المتعارضين

(قوله فصل لا يخفى ان ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات انما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها ... إلخ)

(وحاصله) ان ما تقدم في الفصل السابق من ان قضية التعارض بين الخبرين المتنافيين هو التساقط في الجملة انما هو بملاحظة القاعدة الأوّلية وإلّا فالإجماع والأخبار العلاجية قائمان على عدم سقوط الخبرين المتعارضين بلا شبهة بل لا بد فيهما من العمل بأحدهما لا محالة إما تعييناً أو تخييراً.

(وقد أشار الشيخ) أعلى الله مقامه إلى كل من الإجماع والاخبار مختصراً (فقال) فيما أفاده في المقام الأول من مقامات التراجيح (ما لفظه) هذا والتحقيق انا إن قلنا بأن العمل بأحد المتعارضين في الجملة مستفاد من حكم الشارع به بدليل الإجماع والأخبار العلاجية كان اللازم الالتزام بالراجح وطرح المرجوح (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.

(قوله ولا يخفى ان اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما ... إلخ)

شروع في بيان مقتضي القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين (وحاصله) انه بعد ما قام الإجماع والاخبار العلاجية على عدم سقوط الخبرين المتعارضين بلا كلام وانه لا بد فيهما من العمل بأحدهما لا محالة إما تعييناً أو تخييراً إذا فرض انه لم تنهض