في الجواب عن بقية أخبار الترجيح

(قوله مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظراً ... إلخ) هذا جواب عن بقية أخبار الترجيح المشتملة بعضها على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة وبعضها على الترجيح بمخالفة العامة بل بموافقة الكتاب ومخالفة العامة كما في الحديث السادس من أحاديث الترجيح (اما المشتمل على الترجيح) بموافقة الكتاب والسنة فحاصل الجواب عنه انه ليس هو من اخبار الباب أي ترجيح الحجة على الحجة وإنما هو في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة وذلك لأمرين.

(أحدهما) قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب والسنة في نفسه غير حجة ولو لم يكن له معارض أصلا وذلك بشهادة ما ورد في شأنه من أنه زخرف أو باطل أو لم أقله ونحو ذلك مما تقدم تفصيله في صدر خبر الواحد.

(ثانيهما) ان الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب والسنة يكون موهوناً بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند ولا الظهور أبداً (واما المشتمل على الترجيح) بمخالفة العامة فحاصل الجواب عنه انه ليس أيضاً من اخبار الباب أي ترجيح الحجة على الحجة وإنما هو في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة فإن الخبر الموافق للعامة بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره أي بصدور المخالف لو لم ندع القطع بصدوره من جهة مخالفته لهم مما لا يجري فيه أصالة عدم صدوره تقية وذلك للوثوق حينئذ بصدوره كذلك أي تقية.