المصنف علمية لا عملية فتأمل جيداً.

(قوله واحتمال كون كل منهما كاذباً ... إلخ) الظاهر ان الواو هاهنا بمعنى مع أي فانه لم يعلم كذبه إلا كذلك مع احتمال كون كل منهما كاذباً واقعاً بمعنى ان أحد الخبرين المتعارضين معلوم الكذب والآخر محتمل الكذب وذلك لجواز كذب كل منهما ثبوتاً وعدم صدور شيء منهما واقعاً.

(ثم لا يخفى) انه على تقدير احتمال كذب الآخر ومطابقة الاحتمال مع الواقع لا يكاد يكون الخبر المعلوم كذبه مما له واقع معين ثبوتاً بعد فرض كون المجموع كاذباً غير صادق فإن المعلوم بالإجمال الّذي قد ادعينا أن له واقع معين ثبوتاً إنما يكون إذا علم بكذب أحدهما دون الآخر بأن علم أن أحدهما كاذب والآخر ليس بكاذب لا مع احتمال كذب الآخر ومطابقة الاحتمال مع الواقع ثبوتاً وهذا واضح ظاهر.

في بيان مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين

المتعارضين على السببية دون الطريقية

(قوله هذا بناء على حجية الأمارات من باب الطريقية كما هو كذلك إلى آخره)

أي ان جميع ما تقدم إلى هنا من كون مقتضي القاعدة الأوّلية في الخبرين المتعارضين هو التساقط في الجملة بالمعنى المتقدم هو مبنيّ على القول بحجية الأمارات من باب الطريقية كما تقدم شرحها في بحث إمكان التعبد بالأمارات.