في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان

انفتاحياً وإلا ففيه إشكال

(قوله وكذلك لا خلاف ولا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلمي له مفتوحاً ... إلخ)

هاهنا فرعان آخران في المجتهد المطلق غير الفروع الثلاثة المتقدمة راجعان إلى نفوذ حكمه وقضائه والمناسب لهما هو تعرضهما في الفقه غير أن المصنف قد أحب ذكرهما في المقام استطراداً وعلى كل حال.

(الفرع الأول) أنه هل ينفذ حكم المجتهد المطلق الانفتاحي أم لا.

(وقد أشار إليه المصنف) بقوله وكذلك لا خلاف ولا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلمي له مفتوحاً ... إلخ والسر في ذلك أي في عدم الخلاف هي الروايات المأثورة في الباب من المقبولة وغيرها كما لا يخفى.

(الثاني) انه هل ينفذ حكم المجتهد المطلق الانسدادي أم لا.

(وقد أشار إليه) بقوله الآتي وأما إذا انسد عليه بابهما ففيه إشكال على الصحيح من تقرير المقدمات على نحو الحكومة ... إلخ.

(قوله وأما إذا انسد عليه بابهما ففيه إشكال على الصحيح من تقرير المقدمات على نحو الحكومة ... إلخ)

فإنه على الكشف يكون الظن طريقاً منصوباً من قبل الشارع كالطرق المنصوبة من