في الاخبار العلاجية الدالة على التخيير

على الإطلاق

(قوله منها ما دل على التخيير على الإطلاق كخبر الحسن الجهم عن الرضا عليه‌السلام ... إلخ)

قد رواه في الوسائل في القضاء في باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة (وتمام الحديث هكذا) قال قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة فقال ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عزوجل وأحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يكن يشبههما فليس منا قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت.

(قوله وخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه‌السلام إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه ... إلخ)

قد رواه أيضا في الوسائل بعد الخبر السابق بلا فصل وقال في آخره فترد إليه لا فترد عليه كما في المتن والظاهر أن هذا الخبر ليس من الاخبار الواردة في علاج المتعارضين وإنما هو يؤدي جواز العمل بحديث الأصحاب إذا كانوا ثقات حتى يرى القائم فيعرضه عليه ولا يؤدي أكثر من ذلك كما لا يخفى.