جدواها فيما نحن فيه في وجه آخر (قال) وتوضيحه ان الناس في زمن أصحاب الأئمة عليهم‌السلام بين أصناف فإنهم بين العامل بما يسمعه شفاهاً عن المعصوم وبين العامل بالأخبار المنقولة عنهم مثل الفتاوى المنقولة عن المجتهدين وبين العامل بفتاوى المجتهدين في تلك الأزمنة كأبان بن تغلب ومحمد بن مسلم وأضرابهما ممن له أهلية الاجتهاد والإفتاء ولا ريب ان القسمين الأولين ليس عملهم من التقليد في شيء وذلك هو الغالب في الموجودين في تلك الأزمنة (إلى أن قال) وأما القسم الثالث فهم المقلدون ولا ريب في قلة هذا القسم بالنسبة إليهم (إلى ان قال) فإن أريد استقرار سيرة القسمين الأولين على عدم الرجوع فمسلم ذلك ولكن لا يرتبط بالمقام وإن أريد استقرار سيرة القسم الثالث فلا نسلم ذلك فإن الإنصاف ان دون إثبات استقرار سيرة المقلدين بالمعنى المصطلح عليه على البقاء خرط القتاد (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.

في وجوه أخر لكل من تقليد الميت

ابتداء واستمراراً

(قوله ومنها غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر ... إلخ)

(يحتمل) أن يكون ذلك عوداً إلى وجوه تقليد الميت ابتداء (ويحتمل) أن يكون ذلك ملحقاً بقوله المتقدم ومنها دعوى السيرة على البقاء ... إلخ (وعلى كل حال) ان كان المراد هو العود إلى وجوه تقليد الميت ابتداء فالباقي من تلك الوجوه كثير جداً فإن احتجاجات المجوزين على ما أشير لك غير مرة كثيرة لا تحصى وقد اقتصر التقريرات على ذكر أقواها وهو أمور (العقل) وله تقرير من وجوه عديدة (ومن جملتها) ما تقدم من المحقق القمي وأشار إليه المصنف بقوله ومنها انه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد ... إلخ (ومن جملتها) الاستصحاب وله