تعارض الأحاديث بعضها مع بعض على نحو كان مؤدي كل واحد منها شيئاً غير مؤدي الآخر لا على نحو كان مؤدي اثنين منها شيئاً ومؤدي الآخر شيئاً آخر.

(وبالجملة) ان تعارض الروايات بعضها مع بعض على نحو كان أحد الطرفين أكثر عدداً من الطرف الآخر هو خارج عن مفروض الاخبار العلاجية بلا شبهة ولا ريب فاللازم في مثل هذه الصورة هو الرجوع إلى الأصل الثانوي المؤسس في الخبرين المتعارضين بعد الإجماع والاخبار العلاجية على عدم السقوط رأساً (وقد عرفت قبلا) ان مقتضي الأصل الثانوي هو وجوب العمل بالراجح لمدركين.

(أحدهما) دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعيين وقد أثبتنا فيه الاحتياط

(ثانيهما) حكم العقل بوجوب العمل بأقوى الدليلين وان الراجح هو أقواهما بلا كلام (وقد تقدم) تفصيل ذلك كله تحت عنوان مقتضي القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين فراجع.

في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب

الترجيح وجوابها

(قوله نعم قد استدل على تقييدها ووجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخر ... إلخ)

أي نعم قد استدل على تقييد إطلاقات التخيير ووجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخر غير أخبار الترجيح كلها.