(قوله ومنه قد انقدح إمكان القدح في دعوى كونه من ضروريات الدين ... إلخ)

بل بطلان هذه الدعوى مما لا يبعد أن يكون من الضروريات وذلك لما عرفت من أن الإجماع على جواز التقليد مما لم يتم في المسألة فكيف بدعوى كون الجواز فيها من ضروريات الدين.

الكلام حول سيرة المتدينين على التقليد

(قوله وكذا القدح في دعوى سيرة المتدينين ... إلخ)

بل لا قدح في دعوى سيرة المتدينين فإن احتمال ان سيرتهم لأجل كون رجوع الجاهل إلى العالم من الأمور الفطرية الارتكازية أو من ضروريات العقل وفطرياته على اختلاف تعبير المصنف مما لا يكاد يضر بالسيرة وإن أضرّ بالإجماع قطعاً (والسر في ذلك) ان الإجماع اتفاق قولي فإذا احتمل كون المدرك لأقوالهم غير رأي الإمام عليه‌السلام فلا حجية له بخلاف السيرة فانها عمل خارجي فإذا كان عملهم متصلا بزمان الإمام عليه‌السلام ولم يردعهم المعصوم كشف ذلك عن رضائه بفعلهم فيكون حجة قهراً على كل حال.

(ثم إنه) قد أشار إلى السيرة المذكورة صاحب الفصول (حيث قال) في جملة ما استدل به لجواز التقليد (ما لفظه) ولجريان طريقة السلف عليه من غير نكير ... إلخ بل يمكن أن يقال إن مرجع كلام المحقق القمي في عبارته المتقدمة من قوله للإجماع المعلوم بتتبع حال السلف من الإفتاء والاستفتاء وتقريرهم وعدم إنكارهم ... إلخ بل ومرجع كلام الذكرى المتقدم أيضاً من قوله ويدفعه إجماع