طبعه الأصلي وجبليته وفطرته من دون التفات إلى شيء فهو وإلا بأن تفطن أن مجرد بناء العقلاء مما لا يكاد يكفي مدركاً ما لم ينضم إليه الإمضاء من الشرع لم يجز له الرجوع إلى العالم عقلا ما لم يحرز بنفسه إمضاء الشارع له أو يعرف دلالة ساير الأدلة الدالة عليه مما سيأتي شرحه وتفصيله قريباً فانتظر.

(قوله مطلقاً ... إلخ)

الظاهر ان قوله مطلقاً إشارة إلى عدم الفرق في العامي بين أن يكون عامياً بحتاً لا حظّ له من العلم أصلا أو كان له حظ من العلم في الجملة ولم يبلغ درجة الاجتهاد (قوله غالباً ... إلخ)

الظاهر انه إشارة إلى ما قد يتفق للمقلد من أن يكون خبيراً في خصوص جواز التقليد عالماً بأدلته بصيراً على مدركه مجتهداً فيه غير مقلد فإن مثل هذا المقلد إذا لم يكن رجوعه إلى العالم بديهياً جبلياً فطرياً له لم يلزم سدّ باب العلم بجواز التقليد عليه بعد فرض اطلاعه على أدلته ومداركه مما سيأتي من الآيات والروايات جميعاً.

الكلام حول الإجماع بقسميه من المحصّل

والمنقول على جواز التقليد

(قوله لبعد تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأمور الفطرية الارتكازية ... إلخ)

قد ادعى الإجماع في المسألة جملة من العلماء الخاصة والعامة كالسيد المرتضى وغيره على ما يظهر من المحقق القمي (قال) أعلى الله مقامه في القانون الأول من التقليد