بحث المرجحات الخارجية أيضاً وهو آخر فصل من فصول هذا المقصد الثامن ومن الواضح المعلوم ان الراجح من الخبرين المتعارضين هو أقوى الدليلين بلا شبهة ولا ريب.

في بعض الوجوه التي استدل بها

لوجوب الترجيح

(قوله بل ربما ادعى الإجماع أيضاً على حجية خصوص الراجح واستدل عليه بوجوه أخر أحسنها الأخبار ... إلخ)

شروع في أهم مسائل التعادل والتراجيح وهو ان اللازم في الخبرين المتعارضين هل هو الترجيح بينهما والأخذ بالراجح أو التخيير بينهما والأخذ بأيهما شاء.

(وقد اختار الشيخ) أعلى الله مقامه تبعاً للمشهور وجوب الترجيح (واستدل عليه) بوجوه عديدة (قال) أما المقام الأول يعني به من مقامات التراجيح فالمشهور فيه وجوب الترجيح وحكى عن جماعة منهم الباقلاني والجبائيان عدم الاعتبار بالمزية وجريان حكم التعادل.

(ثم قال) ويدل على المشهور مضافاً إلى الإجماع المحقق والسيرة القطعية والمحكية عن الخلف والسلف وتواتر الأخبار بذلك ان حكم المتعارضين من الأدلة (إلخ) فشرع أعلى الله مقامه في وجه رابع طويل بعبارات لا تخلو بعضها عن اضطراب (وملخصها) هو الأصل الثانوي المتقدم في الخبرين المتعارضين.

(ثم ذكر) وجهاً خامساً بعد هذا كله (فقال) وقد يستدل على وجوب