المخالفة في الصورة الأولى وقد ذكر هذه الصورة في آخر كلامه (وأما إذا كانت) مخالفته بنحو العموم والخصوص المطلق فمقتضى القاعدة وإن كان ملاحظة الترجيح بينه وبين معارضه كما ذكر الشيخ أعلى الله مقامه فإن كان المخالف راجحاً رجح على معارضه وخصص به الكتاب وإن كان متكافئاً نتخير بين الأخذ به وتخصيص الكتاب به وبين الأخذ بمعارضه المعتضد بظاهر الكتاب ولكن أخبار الترجيح بموافقة الكتاب غير قاصرة عن الشمول لهذه الصورة فنرجح بها الموافق لعموم الكتاب على المخالف لعموم الكتاب وإن كان المخالف لو خلي عن المعارض قدم على عموم الكتاب لأخصيته منه (هذا إن قلنا) إن اخبار الترجيح بموافقة الكتاب والسنة هي في مقام الترجيح (وأما إذا قلنا) إنها في مقام تعيين الحجة عن اللاحجة كما تقدم منه عند الجواب عن أخبار الترجيح فلا ترجيح كي يرجح الموافق على المخالف (هذا كله) محصل كلام المصنف.

(أقول)

قد عرفت منا سابقاً في بحث تخصيص الكتاب بخبر الواحد وفي بحث حجية خبر الواحد أيضا بل وعند ذكر جواب المصنف عن أخبار الترجيح ان الأخبار الناهية عن الخبر المخالف للكتاب أو السنة ولو لم يكن له معارض التي تعبّر عنه بالزخرف أو الباطل أو أنه لم أقله إلى غير ذلك هي محمولة على النهي عن الخبر المخالف لنص الكتاب أو السنة ولصريحه دون ظهوره (وذلك) بشهادة القطع بصدور كثير من الأخبار المخالفة لظهور الكتاب أو السنة ولو بنحو المباينة الكلية فضلا عن غيرها مثل ما دل على أن البحرين في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان علي عليه‌السلام وفاطمة عليها‌السلام وأن البرزخ بينهما هو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأن اللؤلؤ والمرجان هما الحسنان عليهما‌السلام ونحو ذلك من الأخبار المؤولة لظواهر الكتاب أو السنة إلى معان يباينها بنحو الكلية (كما انك قد عرفت) منا عند ذكر جواب المصنف عن أخبار الترجيح ان المراد من المخالفة في أخبار الترجيح بموافقة الكتاب أو السنة