المقام ، ومنه يظهر ما في كلمات المحققين من الخلط والاضطراب.
المقام الثاني : في صحة السلب.
فملخص القول فيه : ان السلب ايضا على قسمين :
القسم الأول ، نفى الاتحاد الماهوي.
والقسم الثاني ، نفس الاتحاد وجودا.
اما صحة السلب بالمعنى الأول : فهى ليست امارة المجاز بقول مطلق فانها لا تدل على عدم كون المسلوب عنه من افراد المسلوب كي لا يصح إطلاقه عليه. نعم ، هي امارة المجاز بمعنى كون استعماله فيه مجازا.
واما صحة السلب بالمعنى الثاني ، فعن جماعة من الاساطين (١) كونها امارة المجاز بقول مطلق إذ لازم صحة السلب عدم الاتحاد ماهية ولا وجودا فيكون المسلوب عنه اجنبيا عن المسلوب لا معناه الحقيقي ولا فردا من افراده ، فلا يصح استعماله فيه ولا اطلاقه عليه.
ولكن : هذا انما يتم بناء على عدم اعتبار كون الموضوع متحدا مع المحمول ماهية في الحمل الشائع ، والا فلا يتم إذ صحة السلب بالمعنى المذكور على هذا المعنى ، لا تلازم تغايرهما ماهية ، فلا تكون امارة كون المسلوب اجنبيا عن المسلوب عنه.
__________________
(١) راجع نهاية النهاية في تعليقه على الكفاية ج ١ ص ٢٥ / ٢٦ بعد قوله والتفصيل إن عدم صحة السلب عنه.