احداهما إليه باعتبار تعلق اختياره به الذي هو من لوازم وجود الإنسان المجعولة بجعله لا بجعل مستقل ، والاخرى إلى الله تعالى باعتبار ايجاد سائر المبادئ ، وحينئذٍ فليس الفعل مفوضا إليه بقول مطلق ولا مستندا إليه سبحانه كذلك ليكون العبد مقهورا عليه.
وفيه : أولا : ان ما هو؟ مجعول بجعل الإنسان على فرض تسليم كونه من لوازم وجود الانسان هو قوة الاختيار ، وصيرورة تلك فعلية انما تكون تدريجية وتتجدد على النفس وتنعدم ، فيبقى السؤال عن أن فعلية تلك القوة تحتاج إلى علة تامة ، فيعود المحذور.
وثانيا : ان لازم هذا التقريب هو كون الاختيار نفسه غير اختياري ، فيبقى إشكال أن الجبر على العلة جبر على المعلول.
ما هو الحق في نقد هذا الوجه
وهناك أجوبة أخر لا يهمنا التعرض لها.
والحق في الجواب عن هذا الوجه يبتني على بيان مقدمات :
تجرد النفس عن المادة
الاولى : ان كل انسان يجد في نفسه مشاهدة أن له وراء الاعضاء وأجزاء