اثر لفرض المحال ، إذ لا يلزم من مثل هذا التكليف نقض الغرض ، وغيره من التوالى الفاسدة ، مثلا لو تعلق الغرض بالمشي إلى المقصد ، من احد الطريقين ، ولم يكن هناك طريق ثالث ، كما يصح للمولى ، الامر بالمشي من ذلك الطريق ، ويتوسل بذلك إلى غرضه ، كذلك يصح له الامر بالمشي مقيدا بكونه من غير الطريق الآخر.

الثاني : ان ما ذكر ليس من العناوين الملازمة لاحد الدواعي القربية : إذ يمكن ايجاد الفعل بلا داع من الدواعي.

وفيه : انه ممتنع ، ولو امكن فله ان يقيد المأمور به بعدم هذا الضد ايضا ، ويقول مثلا صل لا بداعي النفساني ولا بلا داع.

الثالث : ان القدرة على المأمور به على هذا التقدير متوقفة على الامر ، إذ مع عدمه لا يتمكن المكلف من الفعل لا بداعي النفساني ، والقدرة من شرائط صحة التكليف قطعا.

وفيه : ان القدرة المعتبرة هي القدرة في ظرف العمل ، لا حين التكليف ، وفي المقام بما انه يقدر على اتيان المأمور به في ظرفه لفرض تعلق الامر به ، فلا مانع عنه من هذه الجهة ايضا.

فالمتحصل مما ذكرناه امكان اخذ قصد الامتثال في المتعلق ، بجميع الانحاء الاربعة.

واما المورد الخامس ، وهو حكم العقل بدخالة قصد الامر في العبادات ، فقد مر في المورد الثاني تقريبه وما يرد عليه.