المركب كما يرتفع بجعل العلم كذلك يرتفع بجعل المؤدى واقعا فانه معه لا شك في الواقع فتدبر فانه دقيق.

نعم ، بناءً على مسلك المحقق الخراساني (ره) في جعل الحجية من ان المجعول هو المنجزية والمعذرية ، لاوجه لحكومة الأمارات على الاستصحاب ، بدون التصرف في ظاهر اليقين والشك المأخوذين موضوعا في الاستصحاب ، ولتمام الكلام محل آخر.

ثم ان المحقق الخراساني أورد على الحكومة بإيرادين (١) :

أحدهما : انه لا نظر لدليل الأمارة إلى مدلول دليل الاستصحاب إثباتا ، وان كان لازم التعبد بالأمارة ثبوتا إلغاءه لمنافاة لزوم العمل بها مع العلم به لو كان على خلافها ، كما ان قضية دليله إلغاؤها كذلك ، فان كلا من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل فيطرد كل منهما الآخر مع المخالفة.

وفيه : ان المراد بلزوم كون دليل الحاكم ناظرا إلى دليل المحكوم.

ان كان لزوم كونه مفسرا له ، أو انه بدون دليل المحكوم ، يكون دليل الحاكم لغوا.

فيرده انه لا اختصاص للحكومة بهذين الموردين ، بل هي شاملة لما إذا كان دليل الحاكم متعرضا لبيان الحكم بلسان بيان الموضوع المأخوذ في دليل المحكوم توسعة أو تضييقا كما في المقام على ما عرفت.

__________________

(١) كفاية الأصول ص ٤٢٩ بتصرف.