فإلى الأصل.
أقول : بناءً على المختار من ان الأصل في المتعارضين هو التخيير لا التساقط كما سيمر عليك ، يكون مقتضى القاعدة هو التخيير.
وإنما الكلام في المقام في شمول الأخبار العلاجية لهما وعدمه ، وفيه مسالك.
أحدها : انها لا تشمل العامين من وجه ولعله المشهور.
الثاني : انها تشملهما إلا انه لا يجوز الرجوع إلى المرجحات الصدورية ، بل يجب الرجوع إلى المرجحات الجهتية والمضمونية اختاره المحقق النائيني (ره) (١).
الثالث : انها تشملهما وتجري فيهما جميع المرجحات وهو المختار.
يشهد للاخير ما سنذكره.
واستدل للاول : بان الأخبار العلاجية سؤالا وجوابا ظاهرة في اخذ احد الخبرين رأسا وترك الآخر كذلك ، لاحظ قوله : " يأتي عنكم خبران متعارضان أو مختلفان بايهما آخذ" (٢) ، وقوله (ع): " خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر" (٣).
وعلى الجملة الناظر في الأخبار العلاجية يرى ان مورد السؤال والجواب ومحطهما الخبران المختلفان بجميع المضمون فلا تشمل العامين من وجه.
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٧٩٢ ـ ٧٩٣ (الامر الخامس).
(٢) مستدرك الوسائل ج ١٧ ص ٣٠٣ باب وجوب الجمع بين الاحاديث المختلفة ... ح ٢١٤١٣.
(٣) المصدر السابق.