بأنّ العقلاء يعتمدون عليه في رفع اليد عن الظهور ـ فلا يمكن اثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الامارة على الخلاف بالسيرة العقلائية ، اذ لا سيرة من العقلاء على العمل بمثل هذا الظهور فعلا (١) ، اللهم الّا اذا استفيد من دليل اسقاطها عن الحجية تنزيلها منزلة العدم بلحاظ تمام الآثار (٢). ولكن الصحيح ان هذا الكلام انما يتّجه لو قيل بان الامضاء يتحدّد بحدود العمل الصامت (٣) للعقلاء.

غير انك عرفت في الحلقة السابقة ان الامضاء يتّجه الى النكتة المرتكزة التي هي اساس العمل وهي في المقام الحجية الاقتضائية

__________________

(١) وذلك لعدم وجود ظهور فعلي عندهم.

(٢) اي اللهم الا اذا استفيد من دليل اسقاطها ـ اي الامارة الغير معتبرة شرعا ـ عن الحجية تنزيل هذه الامارة منزلة العدم فلا تمنع عن بقاء ظهور الآية او الرواية الصحيحة السند حجّة. (ولكن الصحيح) انّ هذا الفهم لا دليل عليه (اضافة) الى انه لا يوجد هكذا سيرة فعلية عند العقلاء ، فمع عدم وجودها فعلا لا نعلم بالامضاء ، وذلك لأنّ امضاء سيرة ما انما يكون في طول وجود هذه السيرة. وثالثا ـ وهو ما ذكره بقوله : «ولكن الصحيح ان هذا الكلام ... الخ» ـ ان هذا الكلام اي القول بان القياس ونحوه في نظر العقلاء بمثابة العدم يصحّ اذا ثبت ان الشارع المقدّس يمضي جميع ارتكازات العقلاء.

(٣) المراد بالعمل الصامت للعقلاء هو التوجّه الموجود في ارتكازهم والغير ظاهر خارجا وعمليا ، ولذلك فلك ان تغيّر ما في المتن بقولك «يتحدّد بحدود ارتكاز العقلاء» ، وهذه الجملة هي في الحقيقة تكملة لقوله السابق إذ لا سيرة من العقلاء.