الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية (*) لمجيء المخصّص ، والسؤال هنا هو ان الظواهر الضمنية الاخرى التي تشمل التسعين الباقين هل تبقى على الحجية او لا؟ فان قيل بالاوّل كان معناه ان الظهور التضمّني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية (١) ، وإن قيل بالثاني كان معناه التبعية كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية.

__________________

(١) أي «غير تابع للمدلول المطابقي ..» ، ومراده ان يقول فإن قيل بان التسعين تبقى على الحجية كان معناه ان حجية الظهور التضمني قائمة بذاتها وغير تابعة لحجية المدلول المطابقي.

__________________

(*) تقدّم في مسألة «الخلط بين الظهور والحجية» السابقة التفصيل بين ما لو كان ورود المخصّص المنفصل بعد العمل او لا وبين ما لو كان المتكلم في مقام البيان او الاهمال او لا ... فراجع.

وهنا نضيف ـ باختصار ـ ان سيرة المتشرّعة في هكذا موارد قائمة على الاخذ بالعموم في الباقي ولو من باب علمهم بان الشارع المقدّس في مقام بيان احكام الشريعة المقدّسة فان تخصيصه بقدر معيّن ـ مع كونه ملتفتا الى ذلك العام ـ يعني قانونيا بقاء الباقي على الحجية ، وهذا هو ظاهر حاله وإلا كان عليه ان يبيّن ، وتخريج ذلك على مذهبنا انه سيتبين انّ الشارع المقدّس قد كان سابقا في مقام الاهمال من هذه الناحية فليس المراد الجدّي من هذا العام هو العموم ، فيتمسّك المتشرّعة بالظهور في العموم في مرحلة المراد الاستعمالي ، وبتعبير آخر : ما نحن فيه من قبيل التمسّك بالاطلاق المقامي ، فحينما يخرج المولى من العام مقدارا معيّنا مع كون المولى في مقام بيان تمام حدود احكامه يقول العرف لو وجد واقعا مخصّص آخر لذكره المولى ، وايضا لو لم يرد تمام الباقي لما ذكر العام بلفظة تفيد العموم. واداة العموم موضوعة للدلالة على استيعاب تمام افراد مدخولها ، لكن بعد معرفتنا بوجود تخصيص نستكشف ان العموم كان ناظرا في مرحلة الواقع الى استيعاب تمام أفراد الباقي.