اخذها قيدا من قبل الشارع ، كقطع المسافة الى الميقات بالنسبة الى الحج الواجب على البعيد ، ونصب السّلّم بالنسبة الى من وجب عليه المكث في الطابق الاعلى ، وتسمّى بالمقدّمات العقلية الوجودية.

وبالمقارنة بين هذين القسمين من المقدّمات الوجودية نلاحظ انه في مورد المقدّمة الشرعية الوجودية قد تعلّق الامر بالمقيّد (١) ، والمقيّد عبارة عن ذات المقيّد والتقيّد ، وان المقدّمة المذكورة (٢) مقدمة عقلية للتقيد ، بينما نجد ان المقدّمة العقلية الوجودية (٣) هي مقدّمة لذات الفعل.

والكلام تارة يقع في تحديد مسئولية المكلّف تجاه هذه الاقسام من المقدمات ، واخرى في تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى في جعل المقدّمة من هذا القسم أو ذاك.

امّا تحديد مسئولية المكلف تجاه المقدّمات فحاصله ان الوجوب ـ وكذلك كل طلب (٤) ـ لا يكون محرّكا نحو المقدّمات الوجوبية ولا مدينا للمكلف بها لانه لا يوجد (٥) إلا بعد تحققها فكيف يكون باعثا على

__________________

(١) كالصلاة المقيّدة بالطهارة ، فهنا اذن «ذات المقيّد» وهي في المثال الصلاة ، و «التقيد» وهو تقيّدها بالطهارة.

(٢) كالطهارة ، فانه مقدّمة عقلية لتحصيل تقيد الصلاة بالطهارة ، فالطهارة اذن من قبيل السفر الى الحج مقدمة عقلية لا شرعية فانتبه.

(٣) كالسير الى الحج ونصب السّلّم في المثالين السابقين.

(٤) مقصوده ان يقول : وكذلك كل تكليف ، كالاستحباب والحرمة والكراهة ، فان التحريم لا يحرّك حتى يكون المائع خمرا ...

(٥) اي لانه لا يوجد الوجوب الفعلي الا بعد تحقق شروطه.