ايجادها ، وانما يكون محرّكا نحو المقدمات الوجودية بكلا قسميها لانه فعلي قبل وجودها فيحرّك لا محالة نحو ايجادها تبعا لتحريكه نحو متعلقه ، بمعنى ان المكلّف مسئول عقلا من قبل ذلك التكليف عن ايجاد تلك المقدّمات. وهذا التحريك يبدأ من حين فعلية التكليف المجعول ، فقبل ان يصبح التكليف فعليا لا محرّكية له نحو المقدمات (١) تبعا لعدم محركيته نحو متعلقه لان المحرّكية من شئون الفعلية (*). (واذا) اتفق ان قيدا ما كان مقدمة وجوبية ووجودية معا (٢) امتنع تحريك التكليف نحوه لتفرّعه على وجوده ، وانما يكون محرّكا ـ بعد وجود ذلك القيد ـ نحو التقيّد وايقاع الفعل مقيّدا به.

وامّا تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى فهو ان كل ما كان من شروط الاتصاف في مرحلة الملاك يأخذه قيدا للوجوب لا للواجب فيصبح مقدمة وجوبية ، والوجه في ذلك واضح لانه لما كان شرطا في الاتصاف فلا يهتم المولى بتحصيله ، بينما لو جعله قيدا للواجب وكان (٣)

__________________

(١) الوجودية كالوضوء والسير الى الحج وذلك لعدم محرّكية هذا الوجوب نحو الصلاة قبل الزوال والحج قبل الاستطاعة.

(٢) كالاستطاعة والعقل بالنسبة الى الحج ، فانهما مقدّمتان وجوبيّتان بالنسبة الى الحج ، (وبما) انه يجب اداء الحج عن استطاعة وقدرة وعقل ، فهما اذن مقدمتان وجوديتان ايضا لانه يجب الحفاظ على الاستطاعة ونحوها لكي يقع الحج عن استطاعة.

__________________

(*) ذكرنا اكثر من مرّة ان المحرّكية من شئون تنجيز الحكم لا من شئون الفعلية فراجع مثلا بداية مسألة «شرطية القدرة ومحلها».