(امتناع اجتماع الأمر والنهي)

لا شك في التضاد بين الاحكام التكليفية الواقعية ، وعلى هذا الاساس يمتنع اجتماع الامر والنهي لتضادّهما بلحاظ المبادئ وعالم الملاك وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال. امّا الاول فلأن مبادئ الامر هي المصلحة والمحبوبية ومبادئ النهي هي المفسدة والمبغوضية. واما الثاني فلضيق قدرة المكلّف عن امتثالهما معا وعدم امكان الترتب بينهما ، وقد سبق في مباحث القدرة انه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ولم يكن بالامكان الترتب بين أمريهما وحكميهما امتنع جعل الحكمين (١).

وعلى هذا الاساس اذا دلّ دليل على الامر بشيء ودل دليل آخر على النهي عنه من قبيل «صلّ» و «لا تصلّ» كان الدليلان متعارضين للتنافي بين الجعلين بسبب التضاد في عالم الملاك أولا وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين مع عدم امكان الترتب ثانيا. وهذا مما لا اشكال فيه من حيث الاساس.

__________________

(١) كما فيما لو أمر المولى مثلا بالنقيضين او بالضدين اللذين لا ثالث لهما ، من قبيل «ادرس» و «لا تدرس» و «استيقظ» و «نم» ... وقد ذكر هذه المسألة في بحث «ما هو الضدّ».