في كل مراحل الحكم بما فيها عالم الجعل ، بل يكفي ثبوته بلحاظ عالم المبادئ ، وعليه فهذه المقدمة ثابتة.

فالمهم اذن تحقيق حال المقدمة الاولى ، وقد برهن عليها بأن احد الضدّين مانع عن وجود ضدّه (١) ، وعدم المانع أحد أجزاء العلّة فتثبت مقدّمية عدم احد الضّدين بهذا البيان.

ونجيب على هذا البرهان بجوابين :

الجواب الاوّل (٢) : يتكفّل حلّ الشبهة التي صيغ بها البرهان وبيانه : ان العلّة مركّبة من المقتضي والشرط وعدم المانع ، فالمقتضي هو السبب الذي يترشّح منه الأثر (٣) ، والشرط دخيل في ترشّح الأثر من مقتضيه ، والمانع هو الذي يمنع المقتضي من التأثير ، ومن هنا يتوقف وجود الاثر على المقتضي والشرط وعدم المانع ، وينشأ عدم الاثر من عدم المقتضي أو عدم الشرط او وجود المانع ، (ولكنه) (٤) لا ينشأ من وجود المانع الّا

__________________

(١) اي ان الصلاة مانعة عن وجود الانقاذ.

(٢) هذا الجواب هو للمحقق النائينى (قده) ذكره السيد الخوئي رحمه‌الله بشكل مبسوط جدّا في محاضراته ج ٣ ص ١٠ ـ ١٤ متبنّيا اياه.

(٣) كالنار التي تقتضي الاحتراق ، والشرط هو قرب المسافة بين الورقة مثلا والنار ، والرطوبة على الورقة او الحديدة الموجودة بين النار والورقة هما المانعان من الاحتراق.

(٤) هنا يريد (قده) ان يبيّن ان الصلاة مع عدم ارادة الانقاذ ليست مانعا عن الانقاذ وذلك لانه لا ارادة للانقاذ من الاصل سواء صلّى او لم يصلّ ، فاصل المقتضي غير موجود أى الخطوة الاولى من خطوات العلّة وهي