بصدوره ، وتقريب الاستدلال كما تقدّم في الطائفة السابقة. ولا يمكن هنا حمل هذا الدليل على الحديثين القطعيين ، لان الاوثقيّة لا أثر لها فيهما ما دام كل منهما مقطوع الصدور.

الطائفة العاشرة : ما دلّ بشكل وآخر على الارجاع الى كلّي الثقة إمّا ابتداء وإمّا تعليلا للارجاع الى اشخاص معيّنين على نحو يفهم منه الضابط الكلّي ... وهذه الطائفة هي احسن ما في الباب.

__________________

ثقات ـ فيجيء منكم خلافه؟ قال : «إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» (أ). بتقريب انه لو لا حجّيّة خبر الثقة لاجابه الامام عليه‌السلام بعدم الحجية من الاصل الّا اذا حصل من قوله وثوق واطمئنان ، وبكلمة اخرى ان قوله عليه‌السلام «إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» يتضمّن القول بحجية خبر الثقة وإلا فالحديث الضعيف لا ينسخ. هذا في خصوص المصحّحة الاخيرة ، (امّا) بالنسبة الى مجموع الروايات فالامر ايضا هكذا ، فانه لو لم يكن خبر الثقة حجّة لما أقرّ الامام عليه‌السلام لعمر قوله «قد رواهما الثقات عنكم» مع عدم تقييد ذلك بكونه إماميا مثلا او فيما اذا أفاد الاطمئنان ، وهكذا الامر في مرسلة الحسن بن الجهم ومصحّحة محمد بن مسلم.

نعم يبقى النظر في دلالة مرسلة زرارة فان قوله عليه‌السلام «واوثقهما في نفسك» مقرونة بقوله عليه‌السلام قبلها «اعدلهما عندك» اي اعدلهما في اقوالهما وافعالهما ، وقد يكون في اعتقادهما ايضا فلم يكتف الامام بمجرّد الاوثقية ، ولذلك فهذه المرسلة تدلّ على حجية خبر العادل كقدر متيقّن.

__________________

(أ) نفس المصدر ح ٤ ص ٧٧.