__________________

فموسّع عليك بأيّهما أخذت» (أ) ، ولا يهمّنا ضعف السند لأنّ الكلام الآن في اصل اثبات حجية اخبار الثقات ، فعلينا ان نرى هل يحصل من مجموع الأخبار اطمئنان بحجية اخبارهم.

ومصحّحه محمّد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يتّهمون بالكذب ـ أي

__________________

واليها المرجع ، وبالتالي سيكون صاحبه من الثقات الكبار الذين عليهم المعوّل واليهم المرجع ، وهو أمر فوق الوثاقة.

و (النتيجة) انه لا شكّ في وثاقة عمر بن حنظلة ، ولذلك لك ان تطلق عليها تسمية مصحّحة او صحيحة ولكل وجه.

ملاحظتان تؤيّدان القول بصحّة هذه الرواية :

(*) الاولى : اورد هذه المصحّحة في الكافي. كما عرفت. وفي الفقيه ، وهذا الامر بنفسه يدعم هذه المصحّحة سندا ويزيد احتمال صدورها واقعا ، وذلك لامور يعرفها أهل الخبرة ، اشير الى بعضها باختصار :

١) شهد الشيخ الكليني رحمه‌الله ان روايات كتابه «الكافي» صحيحة عن الصادقين عليه‌السلام ، فهذه المصحّحة ـ طبقا لكلام الكليني ـ صحيحة.

٢) شهد الشيخ الصدوق رحمه‌الله بما ذكرناه قبل أسطر ، وزاد قائلا «وصنّفت له هذا الكتاب بحذف الاسانيد لئلا تكثر طرقه وان كثرت فوائده ، ولم اقصد فيه قصد المصنفين الى ايراد جميع ما رووه بل قصدت الى ايراد ما افتي به واحكم بصحّته واعتقد أنه حجّة بيني وبين ربّي عزوجل ...» وقد روى هذه الرواية في فقيهه عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليه‌السلام.

* الثانية : سيأتيك ان شاء الله في اواخر بحث خبر الواحد تعليقة تحت عنوان «فوائد رجالية» تقيد في هذا المجال ايضا فراجع.

__________________

(أ) الوسائل ١٨ باب ٩ من صفات القاضي ح ٤٠ ص ٨٧.