__________________

بصحّتها إمّا بالتواتر من طريق الاشاعة والاذاعة وامّا بعلامة وامارة دلّت على صحّتها وصدق رواتها ، فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند معيّن مخصوص من طريق الآحاد» و «ان معظم الفقه تعلم مذاهب ائمتنا عليهم‌السلام فيه بالضرورة وبالاخبار المتواترة ، وما لم يتحقق ذلك فيه ولعله الاقلّ يعوّل فيه على اجماع الامامية» أ ، فاين الوثوق بصدورها وصحّتها وهذه روايات اصحابنا يكثر فيها التعارض ، وكثيرا ما نرى صاحب الوسائل يقول : «وقد حمل الشيخ هذه الرواية او هذه الروايات على التقية او على الكراهة او على هذا او على ذاك» ، ولا باس ان تنظر الى اكثر مسائلنا ابتلاء والتي ينبغي ان لا تتعارض فيها من قبيل :

ـ تحديد سنّ تكليف الذكر ، هل هو ثلاث عشر ام خمسة عشر سنة؟

ـ وفي تحديد وقت بلوغ الفتاة هل هو ببلوغها تسع سنين مطلقا؟ ام مقيّدا بتزوجها والدخول بها؟ ام ببلوغها عشر سنين؟ ام بحيضها مطلقا؟ ام الّا ان تبلغ ثلاث عشر سنة؟؟؟

ـ وفي حكم غسل الجمعة هل هو واجب ام مستحب؟

ـ وفي اجزاء الاغسال ـ إلا غسل الجنابة ـ عن الوضوء؟

ـ وورد في رواية صحيحة عدم وجوب قراءة البسملة في فاتحة الكتاب في الصلاة!

ـ وو ... الى الكثير من المسائل التي يبتلي بها الناس دائما تعارضت فيها الروايات!

فكيف يحصل عند اصحاب الأئمة الوثوق بصحّة جميع اخبار الثقة او اكثرها.

الامر الثاني : «انه ب لا شك في ان العمل بخبر الثقة ليس في نظر العقلاء كالعمل بمثل الاستخارة والتفاؤل مثلا ممّا يكون على خلاف الطبع العقلائي ، ولا اريد ان ادّعي الآن اقتضاء السيرة العقلائية للعمل بخبر الثقة وحجّيّته ، بل اريد ان اكتفي بدعوى الجامع بين امور ثلاثة :

١. اقتضاء طبعهم للبناء على الحجية ،

__________________

(أ) الوسائل ٢٠ ص ٧٦.

(ب) ما بين قوسين هنا مأخوذ من بحوث السيد الحائرى ج ٢ / ٢ ص ٥٢٢ ـ ٥٢٧ ، بل قد استفدنا في بحث السيرة هنا من كلامه هناك.