٤ ) قال ابن الوزير الصنعاني : « المضعّف للحديث ، إذا لم يبيّن سبب التضعيف ناف ، والمثبت أولى من النافي » (١).

أقول ـ وبالإضافة إلى ما تقدّم ـ : تفيد بعض الكلمات أنّ عدم سماع أحد من أصحاب الحديث حديثا من الأحاديث وعدم تسليمه بصحته لا يكون قادحا بذاك الحديث ... قال ابن القيّم : « قال أبو عمرو ابن عبد البرّ : روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ـ أنه كان يسلّم تسليمة واحدة من حديث عائشة ومن حديث أنس ، إلاّ أنها معلولة لا يصحّحها أهل العلم بالحديث ، ثم ذكر علّة حديث سعد : إنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم ـ كان يسلّم في الصلاة تسليمة واحدة ، وقال : هذا وهم وغلط ، وإنما الحديث : كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ـ يسلّم عن يمينه وعن يساره ، ثمّ ساقه من طريق ابن المبارك عن معصب بن ثابت ، وعن اسماعيل بن محمد بن سعد ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ـ يسلّم عن يمينه وعن شماله كأني أنظر إلى صفحة خدّه.

قال الزهري : ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقال له اسماعيل بن محمد : أكلّ حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ـ قد سمعته؟ قال : لا؟ قال : فنصفه؟ قال : لا ، قال : فاجعل هذا في النّصف الّذي لم تسمع » (٢).

أقول : وإذا كان إنكار الزهري غير وارد ، فإعراض البخاري ومسلم ـ المجرّد عن كلّ إنكار ـ لحديث الغدير غير قادح بطريق أولى.

٣. الشهادة على النفي غير مسموعة

إنّ الشهادة على النفي غير مسموعة لدى أهل العلم ، قال ( الدهلوي ) في

__________________

(١) الروض الباسم في الذب عن أبي القاسم ١ / ٧٩.

(٢) زاد المعاد ١ / ٦٦.