الحيعلة الثالثة وهي للزيدية والإسماعيلية ، أما الصيغة الثالثة فتقال بعد الشهادة الثانية ، وهي للإمامية الاثني عشرية ، فعدم تحديد الشيخ الصدوق لأماكن ورودها ومن يقولها ، هو تسامح منه رحمه‌الله.

التاسعة : احتمل بعض الأفاضل أنّ عدم ارتضاء الصدوق رحمه‌الله للشهادة الثالثة يرجع إلى معارضتها لرواية أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي ، والتي ليس فيها الشهاده بالولاية.

لكنّ هذا الاحتمال مردودٌ بأنّ رواية الحضرمي والأسدي لا تقوى على المعارضة ؛ لأنّ فيها تربيع التكبير في الإقامة ، ووجود « لا إله إلاّ اللّه‏ » مرتين في آخرها ، وهو مما لا تعمل به الإمامية باتّفاقٍ ، فكيف يريد الشيخ الصدوق قدس‏سره أن يعتمدها مع أنّها رواية شاذة تخالف المعمول به عند الإمامية قاطبة؟! ويعتبرها معارضة للاخبار الشاذّة الاخرى التي حكاها الشيخ الطوسي والتي فيها الشهادة بالولاية لعلي.

فلو كانت تلك الأخبار في الشـهادة الثالثة شاذّة ، فهذه هي الاُخرى شاذة بل متروكة ، فكيف يعتمد الشيخ هذه ويترك تلك؟!

إِلاّ أن نقول بما قاله هو عن تلك الأخبار من أنّها من وضع المفوّضـة ، وفيه جواب ما احتمله البعض من وجود التعارض ، بل الأمر عند الصدوق هو وجود اخبار لها قابلية التصحيح وأخبار موضوعة في ماهية الأذان ، مع الاشارة إلى أنّه رحمه‌الله كان يعمل بالأخبار الشاذّة ، وإنّ طعنه في تلك الروايات لا لشذوذها بل لوضع المفوّضة لها ودعواهم بجزئيتها ، لقوله رحمه‌الله : « والمفوّضة لعنهم اللّه‏ قد وضعوا أخبارا » ، وهو مثل قول الإمام الصادق : « المغيرة بن سعيد لعنه اللّه‏ دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي » (١) أو « كان المغيرة بن سعيد يتعمّد

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٤٨٩ / الرقم ٤٠١ ، وعنه في بحار الأنوار ٢ : ٢٥٠ / ح ٦٢ ، رجال ابن