الكذب على أبي » (١) ، فسبب لعن الإمام ولعن الصدوق هما لأمر واحد ، وهو وضع الأحاديث على لسان الأئمّة لا لشي آخر. وعليه فإن الاخبار التي ليس فيها الشهادة بالولاية لا تعني حرمة الإتيان بها بل تنفي جزئيتها ليس إلاّ.

هذا وباعتقادي أنّ تفريق الشيخ التستري في ( النجعة في شرح اللمعة ) (٢) بين الأذان والإقامة غير صحيح لإمكان إطلاقها على الإقامة كذلك في لسان الأئمة والفقهاء. هذا أوّلاً.

وثانيا : احتملنا سابقاً إنّ رواية الحضرمي صدرت عنه تقيّةً ، فلا وجه لهذا الاحتمال.

وثالثا : إنّ الشهادة بالولاية ـ لا على نحو الجزئية ـ كانت سيرة لمجموعة كبيرة من المتشرعة ولم تكن لمجموعة صغيرة من هذا المذهب أو ذاك ، بل هي عمل لسيرة متشرّعة ، على اختلاف اعتقاداتهم واماكن تواجدهم ـ إن أمنوا مكر السلطان ـ : زيدية ، إسماعيلية ، إمامية اثني عشرية ، فمنهم في بغداد ، وآخر في القاهرة ، وثالث في حمص ، ورابع في الريّ ، وخامس في شمال العراق ، فإنّ دعوى الوضع لعمل قطاعات كثيرة من الشيعة ، وفي بلدان مختلفة بعيدةٌ جدّا.

فالشيخ لا يريد اتّهام الجميع بالتفويض أو الغلوّ ، بل كان يتهم فقط الذين

__________________

داود : ٢٧٩ / الترجمة ٥١٠.

(١) رجال الكشي ٢ : ٤٩١ / الرقم ٤٠٢ ، وعنه في بحار الأنوار ٢ : ٢٥٠. وقد روى عن الإمام الصادق عليه‌السلام كذلك قوله ( ان المغيرة بن سعيد كذب على أبي فسلبه اللّه‏ الإيمان ) رجال الكشي ٢ : ٤٩١ ، و : ( المغيرة بن سعيد كذب على أبي واذاع سره فاذاقه اللّه‏ حديد النار ) تحف العقول : ٣١١ ، وغيرها من الاخبار الصادرة عنه عليهم‌السلام.

(٢) قال الشيخ محمد تقي التستري في ( النجعة ٢ : ٢٠٥ ، الجزء الاول من قسم الصلاة ) ـ بعد أن اتى بما قاله الصدوق قال : قلت : والمفهوم منه ان الازدياد من المفوضة إنما كان في الأذان دون الإقامة وازدياد المصنف للإقامة إنما حصل في الاعصار الاخيرة بعد الصدوق.