عشرية ، والزيدية ، والإسماعيلية ، وهذا ليس ببدعة وادخال في الدين ما ليس منه فلا سبيل إلاّ أن نقول بأنّ تهجمه قد يكون جاء تقية ، للحفاظ على أرواح الشيعة آنذاك.

وبذلك فقد اتضّح لنا أنّ الشيخ الصدوق رحمه‌الله لم يعني بكلامه نفي محبوبية الشهادة بالولاية ، بل كان بصدد نفي جزئيتها ردّا على المفوّضة القائلين بها ؛ لأن قوله : « زادوا في الأذان » و « ليس ذلك من أصل الأذان » يفهم منه أنه رحمه‌الله يريد أن ينفي جزئيتها المستندة على الأخبار الموضوعة ، لا محبوبيتها ، لأنّ محبوبيتها العامّة ـ لا في خصوص الأذان ـ من المسلّمات الشرعية التي لا ينكرها الشيخ ولا غيره من الشيعة ، بل حتى في الأذان لما جاء في حسنة ابن أبي عمير المتقدمة عن الإمام الكاظم والتي رواها الشيخ في التوحيد ومعاني الأخبار ، وللشيخ روايات كثيرة دالّة على محبوبيّتها في كتبه الحديثية (١) ، وقد أكّد عليها بقوله : « لا شك أنّ عليّا ولي اللّه‏ ، وأنّه أمير المؤمنين ، وأنّ محمدا وآله خير البرية ، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان » (٢).

وبهذا فقد ثبت سقم من يدعي أن الشيخ الصدوق رحمه‌الله عنى كل زيادة في الأذان سواء جاءت بقصد الجزئية أو بقصد القربة المطلقة ، نعم صحيح ان الشيخ الصدوق أشار إلى جانب تاركا الجانب الآخر منه ، لكن هذا لا يعني عدم قبوله بالتفصيل بين الامرين لأ نّه حقيقة ثابتة عند جميع الفقهاء وقد افتوا على طبقه ، ولو تاملت في فتاوي من جاء بعده بدءا من السيّد المرتضى والشيخ الطوسي وابن البراج وغيرهم لرايتهم يفرقون بين الجزئية والمحبوبية ، والشيخ الصدوق لا تختلف فتاواه عنهم حسبما بيناه ، إلاّ أنّه وجه سهامه إلى القائلين بالجزئية في

__________________

(١) منها حسنة ابن أبي عمير.

(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٩٠.