مطلقا ، فالإتيان به بقصدها بدعة وتشريع ؛ خلافا لما عن البحار واستجوده في الحدائق.

قلت ، والخبر ( أي خبر الاحتجاج ) لا تأييد فيه لجزئية هذه الشهادة كما لا دلالة فيه ، والتحقيق أن يقال : «أ نّها مثل الصلاة » على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بين الأذان والإقامة « خارجة » « عن الخصوص » ولا تدخل في ماهيتهما على وجه الجزئية اصلا لا وجوبا ولا ندبا ، ولكن « بالعموم » المستفاد من خبر الاحتجاج وغيره ممّا لا يحصى ممّا دلّ على فضل ذكره عليه‌السلام وإظهار ولايته وإمارته وساير مناقبه صلوات اللّه‏ عليه « والجه »وداخلة ، منها النبوي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ اللّه‏ تبارك وتعالى جعل لأخي فضائل لا يحصي عددَها غيرُهُ ، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرّا بها غفر اللّه‏ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ولو أتى في القيامة بذنوب الثقلين ، وفي آخر زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب » (١).

وخبر الاحتجاج لا يفيد أزيد من الرجحان العامّ كما في غيره من غير خصوصيّةٍ للأذان والإقامة أصلا.

وأمّا شهادة الأجلاّء بورود الأخبار فلا تجدي مع رميهم لها بالشذوذ أو الوضع وفي الشوارع (٢) : إنّ الاصحاب بين محرِّمٍ وغير محرِّمٍ ، مع ردّ كلّهم الاخبار الدالّة عليه بالشذوذ والوضع ، وعدم حمل أحد منهم إيّاها على الاستحباب ، مع أنّ عادتهم ذلك ، وذكرهم مستحبات كثيرة له ولو بأخبار ضعاف وهجرهم