في رزية يوم الخميس ؛ إذ الأصل ليس هذا بعد الجزم بأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلّغ بولاية علي وأشهد الناس عليها يوم غدير خم ؛ فالمعيار هو أصل التبليغ والإعلان والإشهاد ؛ وهذا قد حصل قطعا وجزما ، والقطع بوجود الملاك والمصلحة بذلك التبليغ والإشهاد حاصل لكل المسلمين بلا شبهة ولا كلام وإلاّ استلزم لغويّة ما فعله النبيّ ولا يقول به مسلمٌ.

والحاصل : فنحن نتأسى بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أصل التبليغ والإشهاد والإعلان مما هو معلوم بالضرورة عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ونشهد بالولاية لعلي مع الأذان لا على أنّها جزء بل لأ نّها محبوبة عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخصوصا مع عدم ورود نهي خاص فيها عن المعصومين للقول بها في الأذان.

رابعا : يمكن القول بأنّ النبيّ خارج عن دائرة الإشهاد بها في الأذان تخصّصا لأ نّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اكد بأن الولاية لعلي تكون من بعده ، ومعناه لا ولاية لعلي في عهده ، لأنه النبي والإمام ، وخصوصا مع علمنا بأن الشهادة الثالثة ليسـت جزءا من الأذان فلا ضرورة لذكرها والاجهار بها في عهد رسول اللّه‏.

نعم هو صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوضح لنا بأنّ الشهادة بالولاية في الأذان وغيره شعار يجب التمسك به والحفاظ عليه ؛ فقوله الشريف : « من كنت مولاه فهذا علي مولاه » يشير إلى أنّ الخطّ المحمديّ الأصيل سيستمر بعليّ عقيدة وشعارا ، بشهادة ما جاء في مصحف ابن مسعود « ورفعنا لك ذكرك » بعلي ابن أبي طالب صهرك (١).

ولا يخفى أنّ أبرز مصاديق رفع الذكر في العبادات الإسلامية ، خطبة الجمعة ، والتشهد ، والأذان ، كما أثر عن ابن عباس وغيره ، وعلى هذا الأساس لا يستبعد أن تكون الشهادة بالولاية لعليّ في الأذان ـ من باب الشعارية ـ لها مصلحة قطعية ، وخصوصا بعد أن وقفنا على أنّ ربَّ العالمين أشهد الملائكة على هذه الشهادة ،

__________________

(١) الروضة في الفضائل : ١٦٨ ، فضائل لابن شاذان : ١٥١.