فلان .. عن فلان ..

وأيضا ؛ لو كان مثل هذا القول كافيا للمجتهد في الحكم بصحّة الدليل لكان جميع ما تضمّنته كتب الأصحاب من أدلّة الفتاوى حجّة ؛ للعلم بأنّه لا يستند في إثبات الحكم إلى ما لا يعتقد حجّيته.

وأمّا ما في الكافي .. فلا دلالة فيه على مدّعاهم ؛ لأنّك إذا تأمّلته تجده دالاّ على أنّ الكتاب مشتمل على الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام .. ونحن لا ننكر ذلك ، لا أنّ جميع ما فيه صحيح ..

وكون الكتاب جامعا لجميع فنون علوم الدين .. غير أنّ جميع ما فيه صحيح يجوز الأخذ به من غير ملاحظة سنده من حيث الصحّة والفساد ، مع أنّ جواز أخذ السائل منه بعض الأخبار يحتمل أن يكون على جهة التقليد ، وهو لا يثبت صحّة جميع الأخبار التي فيها (١) بالنظر إلى المجتهدين ، فيكون ذكره لجميع رجال الأسانيد ، وبيانه مراده من بعض الألفاظ ـ كقوله : عدّة من أصحابنا ـ ضابطا واضحا وقرينة قويّة لإرادته تهيئة مقدّمة تمييز الصحيح من غيره بالنسبة إلى غير مقلّديه ، وكاشفا عن فتواه بمضمون ما صحّ سنده عنده لهم.

ولو تنزّلنا عن ذلك كلّه نقول : إنّ ما في الكافي لا يثبت مدّعى الخصم ، لعدم وفائه لجميع الفروع ، وعلى فرض كون أخباره بحكم الصحيح ، فما حال أخبار باقي الكتب المحتاج إليها إلاّ حال مطلق الخبر المحتاج فيه إلى

__________________

(١) كذا ، ولعله : فيه.