التثبّت .. والرجوع إلى علم الرجال نوع تثبّت (١).

ثانيهما : ـ بعد الإغماض عن الأوّل ـ أنّ أخبارهم بصحّة ما في كتبهم شهادة يعتبر فيها التعدّد ، وتعيين المشهود به من الروايات والرواة ، وكون الشهادة لفظيّة ، وعن حسّ وحياة الشاهدين .. وكلّ ذلك منتف في المقام ؛ ضرورة عدم تعيين الرواية والرواة في كلام اثنين بحيث تتوارد الشهادتان على أمر واحد ، وعدم كون شهادتهم لفظيّة بل كتبيّة ، وكون شهادتهم عن حدس واجتهاد لا [عن] حسّ ، وعدم حياتهم (٢).

فإن قلت : إنّ المراد منه ليس الشهادة المتعارفة المصطلحة ، بل مجرّد الخبر.

قلنا : إنّه لم يقم دليل معتبر على حجّية خبر العادل على سبيل الإطلاق على وجه يشمل الأخبار لا عن حسّ.

__________________

(١) ويرد على شهادة الكليني في كتابه .. وأمثالهم أنّه هو رحمه اللّه لم يكن يقبل بذلك ، ولو كان جازما بالحديث لما حكم بالأخذ بالمشهور بين الروايتين عند التعارض ـ كما هو صريح الحديث ـ وذلك لتمييز الصادر عن غيره .. وقد تصدّى بعض المتأخرين رحمه اللّه لذكر جملة من المؤيدات لتصحيح قصور عبارة الكافي وردّ سائر الإشكالات ، وسرد جملة من المؤيدات كلّها ترجع إلى إثبات الموجبة الجزئية .. ولا كلام فيها ظاهرا.

(٢) وأيضا على فرض تسليم ظهور كلام الكليني رحمه اللّه في ذلك فهو غير مفيد للعلم بأنّه مراده ، كما لا يفيد القطع لنا ، بل غايته حصوله له كما سلف وهو شخصي ، هذا ، ولا يخفى أنّ الصحة غير العلم بالصدور.