وقول الفاضل التوني رحمه اللّه (١) : إنّ أحاديث الكتب الأربعة [أعني الكافي ، والفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار] مأخوذة من اصول وكتب معتمدة معوّل عليها ، كان مدار العمل عليها عند الشيعة. وكان عدّة من الأئمّة عليهم السلام عالمين بأنّ شيعتهم يعملون بها في الأقطار والأمصار ، وكان مدار مقابلة (٢) الحديث وسماعه في زمان العسكريّين عليهما السلام ـ بل بعد زمان الصادقين عليهما السلام (٣) ـ على هذه الكتب.

..إلى غير ذلك من شهادات العلماء الثقاة.

وهل ترى من نفسك تجويز أن يكون الظنّ بصحّة تلك الأخبار ـ بعد هذه الشهادات مع شهادات مصنّفيها ـ أدون من الظنّ الحاصل من مراجعة علماء الرجال ..؟!

ثمّ لا تتوهّم عدم صحّة كتب المشايخ ، لمكان وجود المتعارضين ، ومخالف الإجماع ، بل الضرورة ، وكذا أنّ بعض المشايخ لم يعمل بما في كتاب بعض آخر ؛ وذلك لأنّ صحّة الأحاديث لا تنافي شيئا ممّا ذكر ؛ لأنّ المراد بالصحّة كونها مقطوع الصدور أو مظنونه ، ولا تنافي بين صدور المتعارضين في نظرنا ؛ لأنّ دواعي الاختلافات كانت كثيرة ، مع إمكان تأويلات لا تصل إليها عقولنا ، وعدم العمل قد يكون لظنّ عدم الدلالة أو

__________________

(١) الوافية : ٢٧٧.

(٢) هذا في المصدر ، وفي الأصل : معاملة ..

(٣) في المصدر المطبوع : الصادق عليه السلام.