وفي جملة من الأخبار ـ الأخبار العلاجيّة (١) ـ : «إنّ ما خالف القرآن (٢) ..» ، وفي بعضها : «.. ما خالفه وخالف السّنة

__________________

ـ يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة ، فكان يدسّ فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي عليه السلام ، ثمّ يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثّوها [كذا في بحار الأنوار ، وفي الرجال : يثبتوها] في الشيعة ، فكل ما كان في كتب أصحاب أبي عليه السلام من الغلو فذاك ممّا دسّه المغيرة بن سعيد في كتبهم» ، وحكاه عنه العلاّمة المجلسي في بحاره ٢٥٠/٢ حديث ٦٣.

ولاحظ : وسائل الشيعة ١٨٨/٤ ، وصفحة : ١٨٩ ، ومستدرك وسائل الشيعة ١٤٨/١ حديث ٢٢٤ ، و ١٣٤/٣ حديث ٣١٩٥ ، و ٩٠/٩ حديث ١٠٣٠٦ ، وصفحة : ٩١ حديث ١٠٣٠٨ ، و ٢٩٠/١٢ ، وصفحة : ٢١٩ حديث ١٤١١٠.

(١) قد سلف بعضها قريبا ، انظر : الباب ٢٩ في علل اختلاف الأخبار ، وكيفية الجمع بينها ، والعمل بها ، ووجوه الاستنباط ، وبيان أنواع ما يجوز الاستدلال به .. من كتاب بحار الأنوار ٢١٩/٢ ـ ٢٥٥ ، فقد تعرّض لغالب روايات الباب.

أقول : ذكر المولى الكني رحمه اللّه ، وزاد في توضيح المقال : ٣٩ هذا وجها خامسا ؛ أعني الأخبار العلاجية المشتملة على الرجوع عند التعارض إلى الأعدل والأورع والأفقه .. قال : وهذه الصفات لا يعلم ثبوتها في الرواة إلاّ بملاحظة الرجال لفقد المعاشرة معهم ، وانتفاء الشهادة اللفظية عليها فيهم ، فانحصر في الكتبية الموجودة في الرجال وإن لم نقل بكونها من باب الشهادة الشرعية .. إلى آخر كلامه.

(٢) جاء هذا بمضامين متعددة جدا ، منها : ما أورده العياشي في تفسيره ٨/١ حديث ٢ عن علي عليه السلام : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» .. إلى أن قال : «وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب اللّه فخذوا به ، وما خالف كتاب اللّه فدعوه».