وذكره في ب وعدّ كتبه المذكورة ولم يذكر شيئا ممّا قاله الشيخ (١) ، مع أنّه يحذو حذو ست.

وضعّفه في الوجيزة (٢) تبعا لشيخنا في حواشيه على صه ، ولم يظهر لي إلى الآن وجهه إلاّ قول الشيخ في لم : إنّه مخلّط.

والمخلّط : من يجمع بين الغثّ والسمين والعاطل والثمين ، ولا يبالي عمّن يروي وممّن يأخذ ، وهذا ليس طعنا في نفس الرجل كما حقّقناه في الفوائد.

وقال شيخنا البهائي طاب ثراه في درايته بعد ذكر ألفاظ التضعيف : دون يروي عن الضّعفاء ، لا يبالي عمّن أخذ ، يعتمد المراسيل (٣). أي أنّها ليست من ألفاظ الجرح. ومرّ التصريح به (٤) عن غيره في كثير من التراجم ، فبمجرّد هذا لا ينبغي الطعن بالضعف في هذا السيّد الجليل.

على أنّ الظاهر أنّ سبب حكم الشيخ رحمه‌الله بتخليطه ما ذكره عن شيخه ابن عبدون وهو أنّ في أحاديثه مناكير ، ووجود المناكير في أحاديث الرجل لا يدلّ على ضعفه ، سيّما ما أنكره متقدّمو أصحابنا رضي الله عنهم ، فإنّ أكثر الأحاديث المودعة في أصولنا بزعمهم مناكير ، على أنّ ابن عبدون الحاكم بذلك أخذ منه وروى عنه كما سبق (٥). ومضى في سعد بن عبد الله عن العلاّمة المجلسي رحمه‌الله كلام يناسب المقام (٦).

هذا ، وروى الشيخ الصدوق عطّر الله مرقده في كتاب إكمال الدين‌

__________________

(١) معالم العلماء : ٦٨ / ٤٦٩.

(٢) الوجيزة : ٢٥٧ / ١٢٠٧.

(٣) الوجيزة للبهائي : ١٠.

(٤) به ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٥) سبق في طريق الفهرست.

(٦) البحار : ٥٢ / ٨٨.