يؤجر ، والثالثة بدعة » (١).

وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل بعدم التحريم (٢) لقول الصادق عليه‌السلام في رواية زرارة : « الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يؤجر عليه » (٣).

قلنا : هو أعم من الدعوى مع معارضة الشهرة.

ثم المفيد جعل الزائد على الثلاث بدعة يؤزر فاعلها (٤).

وابن أبي عقيل : إن تعدّى المرتين لا يؤجر على ذلك (٥).

وابن الجنيد : الثالثة زيادة غير محتاج إليها (٦).

وبالغ أبو الصلاح فأبطل الوضوء بالثالثة (٧) وهو حسن إن مسح بمائها.

وقال الكليني ـ رحمه‌الله ـ لمّا روى : « ما كان وضوء علي عليه‌السلام إلاّ مرة مرة » : هذا دليل على أن الوضوء مرة مرة ، لأنه عليه‌السلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة لله تعالى أخذ بأحوطهما وأشدّهما على بدنه. وإن الذي جاء عنهم أنه قال : « الوضوء مرتان » انّه هو لمن لم يقنعه مرة فاستزاده ، فقال : « مرتان » ثم قال : « ومن زاد على مرتين لم يؤجر ». وهو أقصى غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء ، وكان كمن صلّى الظهر خمسا. ولو لم يطلق عليه‌السلام في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث (٨).

قلت : هذا نحو كلام ابن بابويه ، والتأويل مردود بإطلاق الأحاديث.

هذا كلّه إذا لم يتّق ، فلو ثلّث للتقية فلا تحريم هنا ولا كراهية قطعا ،

__________________

(١) التهذيب ١ : ٨١ ح ٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٧١ ح ٢١٧.

(٢) مختلف الشيعة : ٢٢.

(٣) التهذيب ١ : ٨٠ ح ٢١٠ ، الاستبصار ١ : ٧٠ ح ٢١٥.

(٤) المقنعة : ٥.

(٥) مختلف الشيعة : ٢٢.

(٦) مختلف الشيعة : ٢٢.

(٧) الكافي في الفقه : ١٣٣.

(٨) الكافي ٣ : ٢٧.