فإن اليقين حاصل.

وقوله :

( والنصوص المذكورة من الطرفين بعد التعارض لا تفيد القطع ... ).

فإن التعارض فرع الحجية ، ولم يتم شيء من أدلة القول بأفضلية أبي بكر وإمامته « كما لا يخفى على المنصف » ، فدعوى التعارض ساقطة ، والتشكيك في إفادة أدلة إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام للقطع ... مردود ، فإنه حتى الآحاد منها تفيد القطع لأنها أحاديث متفق عليها بين الفريقين ... فأمير المؤمنين عليه‌السلام هو أفضل الأمة ، والأفضل هو المتعين للإمامة كما ستعرف.

قوله : ( ولكنا وجدنا السلف قالوا ... ).

أقول :

أولاً : السلف لم يقولوا كذلك ، فإنهم اختلفوا ، منهم من فضّل أمير المؤمنين عليه‌السلام على أبي بكر وعمر وعثمان ، ومنهم من فضّله على عثمان ، ومنهم من توقف ... فلاحظ كتب تراجم الصحابة وفضائلهم ، ولو سّلمنا أن السلف قالوا كذلك فما الدليل على حجية قولهم؟

نعم يبقى شيء واحد ، وهو قوله :

( وحسن ظنّنا بهم ... )

وفيه أولاً : لا دليل على حسن الظن هذا.

وثانياً : سلمنا ، لكن ترفع اليد عنه إذا قام الدليل على خلافه.

وقوله :

( وتفويض ما هو الحق فيه إلى الله ).

ظاهر في عدم جزمه بالمطلب ... وكذلك بعض كلماته السابقة على هذه الجملة ...

وكذلك الشارح ... ولعلة لذا اضطر إلى زيادة وجه آخر معتمداً فيه على الآمدي الذي عرفته سابقاً!!