سنة ٦٩٤ ـ يستبعد ما ادّعاه السعّد من المعنى (١) بل إنّ بعض مؤلّفيهم المتعصّبين يكذبّ مؤخر الحديث فيقول : « إن هذا اللفظ وهو قوله : أللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث ... » قال : « إن دعاء النبي مجاب ، وهذا الدعاء ليس بمجاب ، فعلم أنه ليس من دعاء النبي ... » (٢).

وأمّا : ( ولو سلّم فغايته الدلالة على الامامة ، وهو جواب لم يذكره القوم ) ففيه : أنّه قد ذكره القوم قبله بقرون ، سواء أراد من « القوم » قومه أو أصحابنا ، فقد ذكر شيخنا أبوجعفر الطوسي المتوفى سنة ٤٦٠ « فأمّا الجواب عمّا قالوه من ثبوت الإمامة بعد عثمان. فهو : ما تقدّم عند كلامنا في النص الجلي ، وهو : إن الأمة مجمعة على أنّ إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام بعد قتل عثمان لم تحصل له بنص من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تناول تلك الحال واختص بها دون ما تقدّمها. ويبطله أيضاً : إنّ كلّ من أثبت لأمير المؤمنين عليه‌السلام النص على الامامة بخبر الغدير أثبته على استقبال وفاة الرسول من غير تراخ عنها » (٣).

أقول :

ويبطله أيضاً : أنه كانت ولاية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عامة كما يدلّ عليه كلمة « من » الموصولة ، فكذا علي. فيجب أنْ يكون علي هو الولي لأبي بكر دون العكس.

ويبطله أيضاً : انّه بعد التسليم بدلالة حديث الغدير على إمامة الأمير والاعتراف بعدم النصّ على خلافة من تقدمه ، يكون تقييد إمامته عليه‌السلام بالزمان المتأخر عن زمانهم تقييداً بلا دليل.

__________________

(١) الرياض النضرة ١/٢٠٥.

(٢) منهاج السنة ٤/١٦.

(٣) تلخيص الشافي ٢/٢٠٠.