للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعلى فرضه فالعام المخصوص حجة في الباقي بالإجماع كما عرفت فيما سبق.
والشارح أعرض عن كلا الوجهين فذكر وجهاً ثالثاً وهو : إن علياً حين قتله كان أفضل الخلق ... لكنه تأويل في غاية السقوط ، ولعلّه لذا نسبه إلى القيل.
ثم العجب أنهما لم يتفوها في الحديث بما تفوّها به في سابقه مع أنه مثله!!
قوله (٣٦٨) :
( الرابع : قوله عليهالسلام : أخي ووزيري وخير من أتركه بعدي يقضي ديني وينجز وعدي علي بن أبي طالب. وأجيب بأنه : لا دلالة للأخوة والوزارة على الأفضلية. وأما باقي الكلام فإنه يدلّ على ... ).
أقول :
أمّا قوله : « أخي » فيدل على الأفضلية كما استعرف في حديث المؤاخاة.
وأمّا قوله « وزيري » فهو إشارة إلى قول موسى عليهالسلام ( واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي ) فالوزارة من جملة مناصب هارون التي نزّل فيها علي منزلته في حديث المنزلة ، الدال على أفضليته من جهات عديدة.
وأمّا باقي الكلام فما ذكره فيه تأويل بلا دليل.
فاندفع الإشكال في الدلالة ، وهو سنداً حديث متفق عليه بين الفريقين.
قوله (٣٦٨) :
( الخامس : قوله عليهالسلام لفاطمة : أما ترضين أني زوّجتك من خير أمتي. وأجيب : بأنه لا يلزم كونه خيراً من كل وجه ، ولعلّ المراد خيرهم لها ).
أقول :