( الجمهور على أن أهل الإمامة ومستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع ... ).

لم يتعرّض في هذه الشروط التي نسبها إلى « الجمهور » لمذهب أصحابنا ... فنقول : إن مذهب أصحابنا أنّ الإمامة منصب إلهي كالنبوة ، وطريق تعيين الإمام هو النصّ أو ما يقوم مقامه لا غير ، فكلّ ما يعتبر في النبوة معتبر في الإمامة ، وكلّما ليس بمعتبر في النبوة فليس معتبراً في الإمامة ، وكما أن النبي ليس بمجتهد بل هو مبلّغ لما أمره الله تعالى بإبلاغه بالوحي كذلك الإمام فهو مبلّغ لما أخذه وتعلّمه من النبي ...

قوله (٣٥٠ ـ ٣٥١)

( وههنا صفات أخرى في أشتراطها خلاف :

الأولى : أن يكون قرشياً ...

الثانية : أن يكون هاشمياً ، شرطه الشيعة.

الثالثة : أن يكون عالماً بجميع مسائل الدين ، وقد شرطه الإمامية.

الرابعة : ظهور المعجزة على يده ، إذ به يعلم صدقه في دعوى الإمامة والعصمة ، وبه قال الغلاة.

ويبطل هذه الثلاثة أنا ندل على خلافة أبي بكر ، ولا يجب له شيء مما ذكر.

الخامسة : أن يكون معصوماً ، شرطها الإمامية والإسماعيلية.

ويبطله أن أبابكر لا عصمة له إتفاقاً ).

أقول :

أما الأول ـ وهي أن يكون قرشياً ـ فلم يتعرّض لرأي أصحابنا فيها مع أنّهم قائلون بإشتراطها ، وحديث « الأئمة من قريش » ، لم يثبت عندنا إستدلال الصحابة به بل الثابت عن عمر القول بخلافه.

وأمّا دليل القول الآخر : وهو مارووه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه