الحلول وإيجاب الأحوال والأحكام ، لأن ذلك من خواص الأعراض ، فتسقط لذلك مذاهب الثنوية والمجوس والصابئين وعباد الأصنام والمنجمين والنصارى والغلاة ، لإثبات هؤلاء أجمع إلۤهية الأجسام ، أو كونها مؤثرة ما يستحيل من الجسم تأثيره ، على ما سلف بيانه .

ـ كشف المراد للعلامة الحلي ص٣٢٠ : المتوفى سنة ٧٢٦

المسألة العشرون : في أنه تعالى ليس بمرئي .

أقول : وجوب الوجود يقتضي نفي الرؤية أيضاً . واعلم أن أكثر العقلاء ذهبوا إلى امتناع رؤيته تعالى ، والمجسمة جوزوا رؤيته لاعتقادهم أنه تعالى جسم ولو اعتقدوا تجرده لم يجوزوا رؤيته عندهم . والأشاعرة خالفوا العقلاء كافة هنا وزعموا أنه تعالى مع تجرده يصح رؤيته .

والدليل على امتناع الرؤية أن وجوب الوجود يقتضي تجرده ونفي الجهة والحيز عنه ، فتنتفي الرؤية عنه بالضرورة ، لأن كل مرئي فهو في جهة يشار إليه بأنه هناك أو هنا ، ويكون مقابلاً أو في حكم المقابل ، ولما انتفى هذا المعنى عنه تعالى انتفت الرؤية . . . . أقول : لما استدل على نفي الرؤية شرع في الجواب عن الإحتجاج ، والأشاعرة قد احتجوا بوجوه أجاب المصنف رحمه‌الله عنها .

الأول ، إن موسى عليه‌السلام سئل الرؤية ولو كانت ممتنعة لم يصح عنه السؤال .

والجواب : أن السؤال كان من موسى عليه‌السلام لقومه ليبين لهم امتناع الرؤية لقوله تعالى : لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ ، وقوله : أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا . . . .

الوجه الثاني لهم ، أنه تعالى حكى عن أهل الجنة النظر اليه فقال : إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ، والنظر المقرون بحرف إلى يفيد الرؤية ، لأنه حقيقة في تقليب الحدقة نحو المطلوب التماساً للرؤية ، وهذا متعذر في حقه تعالى لانتفاء الجهة ، عنه فيتعين أن يكون