م ـ ٢٥٧ : تقرض البنوك في الغرب ـ من لا يملكون المال الكافي لشراء البيوت ـ أموالاً تقسِّطها عليهم بفوائد عالية تسمى ( موركج ) .

فهل يحق للمسلم الاستفادة منها ؟ وإذا كان لا يجوز ، فهل من حلٍّ تجدونه لمن يدعي أنه محتاج ( للموركج ) لشراء بيت لسكناه ولا يملك المال الكافي لذلك ؟

* يجوز أخذ المال من البنك الذي تموِّله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الإستنقاذ ، لا الإقتراض . ولا يضرُّ الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة .

م ـ ٢٥٨ : تلتزم بعض الدول بتهيئة سكن للمقيم المحتاج بشروط خاصة ، فهل يحق للمسلم شراء بيت له يسكنه فترة قصيرة ليسقط عنه الخمس ، ثم يؤجره ليسكن بيتا تدفع الدولة إيجاره ؟

* لا يسقط الخمس على البيت بالسكنى فيه لمدة قصيرة من غير حاجة حقيقية ، كما هو مفروض السؤال .

م ـ ٢٥٩ : بعض الشركات التجارية والصناعية تقترض من البنوك الأهلية أو الرسمية الإسلامية وغيرها قروضاً ربوية ، وتحصل على أرباح جرّاء وضع أموالها فيها ، فهل يحق لنا