المتعارضان ... إلى آخره ). ( ج ٤ / ١١ )

في ان مسئلة التعارض من مسائل علم الأصول

أقول : بالحريّ قبل التّكلّم في حقيقة التّعارض وبيان مورده وحكمه : أن نشرح حال المسألة ؛ من حيث كونها من مسائل العلم.

فنقول : لا إشكال في كونها منها ؛ نظرا إلى شهادة جميع ما جعلوه ميزانا لتمايز مسائل العلوم من الموازين الخمسة على دخولها في مسائل علم الأصول وتطابقها بأسرها عليها بعد جعل موضوع البحث والمسألة الدّليل القائم على الحكم الشّرعي الكلّي كما هو واضح ، وإن قام على بيان الموضوع الكلّي للحكم ،

__________________

يخفى » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٤٢٥.

* وقال السيّد المحقّق اليزدي قدس‌سره :

« لا يخفى أن مباحث التعادل والترجيح داخلة في مسائل علم الاصول ، لأن البحث فيها بحث عن عوارض الأدلة ، وما عرّفوه به : من أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية يشملها ، ولا ينافى ذلك أن بعضهم جعلها خاتمة ، لأن ذلك بملاحظة كونها آخر المباحث الذي يتم به مسائل الاصول ويختم به.

ثم ان التعادل تفاعل من العدل بمعنى المثل يراد به التماثل والتساوى ، والتراجيح جمع الترجيح يمكن أن يراد به المعنى المصدرى يعنى الترجيحات ، ويمكن أن يكون بمعنى المرجحات ، والأنسب افراد لفظ الترجيح كما عبر به بعضهم ، بل الأنسب التعبير بالتراجح في قبال التعادل ، بل الأولى والأنسب عقد الباب للتعارض كما عن بعض ؛ لأن التعادل والتراجح من أحوال التعارض وكيفياته ، قال في القوانين : « خاتمة في التعارض والتعادل والترجيح » ، والأولى ما ذكرنا » إنتهى. انظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٤٢١.